يعيش قطاع البناء والاشغال العامة في الآونة الاخيرة ازمة عير مسبوقة وذلك بسبب الارتفاع الكبير في اسعار مواد البناء وخاصة فقدان مادة الحديد من السوق التونسية، مما تسبب في تعطل مشاريع البناء وتسريح عدد كبير من عمال البناء.
وتشير المعطيات المتوفرة الى ان الحديد موجود في تونس لكن اصحاب المصانع اتخذوا قرار فيما بينهم بالتوقف عن تسويق الحديد في السوق وذلك لإجبار وزارة التجارة على القبول بالترفيع في اسعار هذه المادة.
وكانت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال قد اكدت ان ازمة الحديد قد تسببت في تعطل المشاريع الكبرى واشغال البناء و خسائر فادحة لقطاع الاشغال العامة الذي يعاني بطبعه من عديد الصعوبات والخسائر المتراكمة، هذا بالإضافة الى تضرر كبيرة لصغار المقاولين والعاملين في القطاع.
وقال مهدي الفحفاخ رئيس الغرفة النقابية لأشغال البناء انه من غير المعقول ان يتم منع تزويد السوق التونسية بالحديد في هذا التوقيت الذي تعيش فيه البلاد وضع استثنائي معتبرا ان الحس الوطني يمنع هذا السلوك الذي يتسبب في اضرار فادحة.
ودعا الفخفاخ الدولة التونسية الي التدخل لحل خذه الازمة والتصدي للاحتكار والمضاربة واخذ القطاع كرهينة في وقت تعيش فيه البلاد على وقع ازمة اقتصادية.
امن جهته قال المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والاخشاب التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اته يتابع بقلق الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع البناء والتي القت بظلالها على اوضاع العمال والتي تفاقمت بفقدان مادة الحديد بما ساهم في تعطيل عديد المشاريع وتدهور حلقة الانتاج في عدة حظاءر بناء.
وتأسيسا على ما سبق اطلق مكتب الجامعة صيحة فزع خاصة وان الاف العمال اصبحوا يواجهون شبح البطالة ودعا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع وحمل الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع الذي تردى فيه داعيا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة آخذة بالتراجع على الصعيد العالمي.
لا ردود حتى الان