تعاني تونس في الآونة الخبرة من نقص مادة الحليب في السوق، نقص حذر منه خبراء والمنظمات الفلاحية منذ اشهر واكدوا ان منظومة الحليب في تونس تواجه شبح الانهيار مع العلم ان 80 % من مربي الابقار هم من صغار المربين لا يتجاوز قطيع الواحد فيهم 5 ابقار.
من اسباب ازمة الحليب حسب الخبراء:
-تراجع الانتاج من الفلاح الي 1.2 مليون ليتر من مجموع 1.8 يحتاجها السوق
-العزوف عن القطاع وتراجع عدد مربي الابقار
-تراكم خسائر مربي الابقار بسبب الارتفاع الكبير لتكلفة الانتاج حيث بلغت خسائر المربي اليومية بـ500 مليم للتر
-تراجع قطيع الابقار في تونس بـ50 ألف رأس
-تهريب مربي الابقار لأبقارهم الي الخارج (الجزائر وليبيا)
-تراكم ديون الدولة لدى صناعي الحليب حيث وصلت الى اكثر من 300 مليار
-غياب رؤية استراتيجية من الدولة للحفاض على منظومة الحليب في تونس وتطويرها
كشف عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين ، فوزي الزياني، أن الدولة التونسية في علاقة بأزمة الحليب تعتمد سياسة الهروب و هي بصدد تعتيم المشكل قائلا ” أزمة الحليب هي بسبب السياسة الخاطئة للدولة التونسية على المستوى الفلاحي على إمتداد العشرة سنوات الأخيرة “
و تطرق المتحدث إلى الأرقام الرسمية التي يقع نشرها و التي تضمنت أن المخزون التونسي اليوم من مادة الحليب يتمثل في 16 مليون لتر و إستهلاك التونسيين من مادة الحليب يتمثل في مليون و 800 لتر قائلا ” أشك في صحتها و هي غير محينة و إنتاج الحليب في تونس لا يتجاوز مليون و 400 لترا “
في نفس السياق أوضح الزياني أن المخزون التونسي من الحليب اليوم لا يتجاوز 10 مليون لتر على عكس الأرقام الرسمية المقدمة التي جاء فيها أن المخزون يتمثل في 16 مليون لترا من مادة الحليب
من جهة أخرى بين فوزي الزياني أن الإشكال يتعلق أيضا بنقص قطيع الأبقار و هذا يحول دون الوصول إلى الذروة قائلا ” 40 بالمائة من الأبقار لم تعد موجودة تم التفريط فيها “
و شدد عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين أنه و إن تم الوصول إلى ذروة الإنتاج فإن ذلك لن يغطي إحتياجات المواطنين من الحليب .
و أكد المتحدث أن الدولة التونسية توهم المواطنين بوجود كمية كافية من مادة الحليب قائلا ” الدولة لن تستورد مادة الحليب المفقودة بسبب المشاكل في المالية العمومية “
لا ردود حتى الان