شهدت الفترة الاخيرة قرارات بتجميد حسابات عشارات رجال الاعمال التونسيين في قضايا مختلفة فتحت بشانهم، وفي هذا الاطار جلبت تعديلات المادة 65 من قانون المالية لسنة 2024 ترتيبات جديدة بشأن نقل الأرصدة المجمدة لصالح الدولة. فعلى سبيل المثال، يجب على البنوك المحلية أن تقدم تقارير ربع سنوية إلى الكتابة العامة للحكومة حول أرصدة حسابات المؤسسات والأشخاص التونسيين الذين تم تجميدهم بقرار قضائي.
عليه، يجب تقديم التقرير خلال 15 يومًا بعد نهاية الربع الزمني، حيث يجب نقل الأرصدة المجمدة إلى الخزانة العامة حتى رفع قرار التجميد. المادة تشدد على أن عدم تطبيق أي من هذه الأحكام يُعاقب بغرامة تعادل 10% من المبالغ المجمدة والغير منقولة.
يجب أيضًا ملاحظة أن البنوك مطالبة حتى الآن بالإبلاغ عن أرصدة الحسابات التي تم تجميدها حتى 31 ديسمبر 2023، ويجب تقديم التقرير قبل 15 أبريل 2024.
لا ردود حتى الان