قام البنك المركزي التونسي بتعميم منشورين جديدن على البنوك التونسية الاول رقم 2024-2، يهدف إلى إرساء تسعيرة مصرفية أكثر مسؤولية وضمان توفير معلومات واضحة وكاملة للزبائن المصرفيين قبل وأثناء تسويق المنتجات المالية.
تتمحور المساهمات الرئيسية لهذا التعميم حول ثلاثة مبادئ رئيسية:
واجب الشفافية وتعزيز حق الحصول على المعلومات
إنشاء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الزبون في الحصول على معلومات واضحة وكاملة.
فرض التزام عرض مستوى واحد للعمولة لتمكين الزبون من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحفيز المنافسة في مجال التسعير.
توفير وثائق ما قبل العقد للعملاء تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل التزامهم بمنتجات وخدمات مالية معقدة أحيانًا.
التزام البنوك بإرسال ملخص سنوي للعملاء يحتوي على إجمالي المبالغ المستوفاة كعمولات.
تحسين جودة الخدمات المصرفية
إنشاء آلية لتعزيز جودة الخدمات وتحفيز البنوك على غرس ثقافة الجودة وتعميقها على مستوى جميع هياكلها.
تحديد الآجال القصوى لمعالجة ملفات التمويل.
إرساء تسعيرة مصرفية مسؤولة
الالتزام بتبني تسعيرة مصرفية أكثر مسؤولية، مراعاةً لجودة خدمات الخدمات المقدمة والتي ترتبط بالتكلفة الفعلية التي يتحملها المؤسسة.
تقديم التبرير المسبق إلزاميًا من قبل البنوك والمؤسسات المالية في حال زيادة مستوى التسعير.
منع البنوك والمؤسسات المالية من رفع تكاليفها حتى 31 ديسمبر 2024.
أما بالنسبة للتعميم الثاني، الذي هو التعميم رقم 2024-3، فإنه يتوقع خفض مستويات التسعير لستة عمولات ضمن إطار الأهداف الوطنية للادماج المالي وتعزيز الدفع الرقمي.
تعد هذه الإجراءات، التي ستبدأ سريانها اعتبارًا من 12 فيفري 2024، استثنائية وستمتد على مدى عام، وتستهدف بشكل خاص الحرفاء المصرفيين الذين يكون صافي دخلهم الشهري أقل من 1,500 دينار.
يؤكد البنك المركزي التونسي على استعداد البنوك للانضمام إلى أي مبادرة تهدف إلى مراجعة بعض العمولات بهدف تخفيف الأعباء على الحرفاء .
لا ردود حتى الان