يسر « First Pay » الإعلان عن حصولها على الموافقة الرسمية من البنك المركزي التونسي (BCT) كمؤسسة دفع مقيمة. يُعزز هذا الإنجاز المهم استراتيجية الشمول المالي التي تهدف إلى جعل الخدمات المالية أكثر وصولاً لشريحة أوسع من التونسيين. تُعتبر هذه الموافقة، التي تم إصدارها بقرار رقم 59 بتاريخ 1 يوليو 2024 ونُشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في 9 أغسطس 2024، خطوة هامة نحو توسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في البلاد. تتخذ « First Pay » موقعًا في القطاع الديناميكي لخدمات الدفع، مع طموح لتحديث وتنويع خيارات الدفع المتاحة، وهي خطوة من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية المالية في تونس. بموجب المادة 10 من القانون رقم 2016-48 المؤرخ في 11 يوليو 2016، ستقدم « First Pay » مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الإيداعات والسحب النقدي، الخصم التلقائي، وتحويل الأموال داخل تونس ومن الخارج. تعمل « First Pay » بشكل مستقل، مما يتيح لها تخصصًا متزايدًا ومرونة كبيرة للتكيف مع متطلبات السوق. تُعد هذه الاستقلالية التشغيلية ضرورية للحد من تداول النقد وتعزيز الشمول المالي في تونس.
لا ردود حتى الان