رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعين السيارات، إبراهيم دبّاش، أفاد بأن ثلاثة وكلاء سيارات قرروا عدم استيراد أو بيع السيارات الشعبية بسبب تحديد سقف أسعارها عند 35 ألف دينار.
وخلال تدخله في برنامج “في 60 دقيقة” على إذاعة ديوان أف أم يوم 21 نوفمبر 2024، أكد إبراهيم دبّاش أن أكثر من عشرة وكلاء سيارات كانوا يستوردون عادة حوالي 10,000 سيارة شعبية سنويًا. ومع ذلك، في سنة 2024، اقتصر الاستيراد على ما بين ستة وسبعة وكلاء فقط، حيث تم إدخال حوالي 7,000 سيارة شعبية إلى السوق التونسية.
وأوضح رئيس الغرفة النقابية أن بعض الوكلاء لم يتمكنوا من استيراد نماذج سيارات يتجاوز سعرها 35 ألف دينار. ونتيجة لذلك، تم تعديل الحصص بهدف تحقيق الهدف المحدد بـ 10,000 سيارة شعبية.
كما أكد إبراهيم دبّاش أنه لم يتم إجراء أي مراجعة حتى الآن بشأن عدد السيارات الشعبية التي سيتم استيرادها لسنة 2025. وأشار إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد يمكن أن ينعكس إيجابًا على قطاع السيارات بشكل عام، مما قد يشجع على زيادة حصص التوزيع المخصصة للوكلاء.
لا ردود حتى الان