أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير نُشر يوم 4 مارس 2025، بأن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بخفض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات السعر الثابت.
وتتوقع فيتش أن يؤدي ذلك إلى إضعاف صافي أرباح أكبر 10 بنوك بحوالي 170 مليون دينار خلال عام 2025، أي ما يعادل 11% من صافي أرباحها السنوية المحققة خلال النصف الأول من عام 2024، لكن يمكن توزيع التكلفة المحاسبية على عدة سنوات، مما سيخفف من تأثيرها.
أما فيما يخص اللوائح الجديدة، التي من المتوقع إصدارها قريبًا، والتي تلزم البنوك بمنح القروض دون فوائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 8% من صافي أرباحها لسنة 2024، فإن فيتش تقدر أن الخسائر الناتجة عن هذه الإجراءات ستبلغ حوالي 50 مليون دينار لأكبر 10 بنوك خلال سنة 2025، أي ما يعادل 3% من صافي أرباحها السنوية المحققة في النصف الأول من عام 2024.
وبالتالي، تتوقع فيتش أن تؤدي هاتان اللائحتان الجديدتان إلى خفض صافي أرباح أكبر 10 بنوك في السوق بنحو 14% خلال عام 2025. ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن “هذا الانخفاض لن يكون كافيًا للتأثير على التقييمات، لكنه سيشكل عبئًا على ربحية تُعتبر بالفعل متواضعة مقارنة بمعايير الأسواق الناشئة”.
لا ردود حتى الان