قال عزام سوالمية، أحد حرفاء بنك الزيتونة، انه تعرضه لتهديدات صريحة من البنك، وذلك إثر نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن معاناته المستمرة منذ سنوات في محاولة إغلاق حسابه الشخصي.
وأوضح سوالمية أنه، وبعد 18 عامًا من التعامل مع البنوك، وجد نفسه أمام مماطلة مستمرة من قبل بنك الزيتونة، حيث يطالبه البنك بدفع مصاريف إضافية ، مما حال دون إنهاء معاملاته معه. وأكد عزمه على عدم حذف منشوراته ما لم يتم الاستجابة لمطلبه المشروع بإغلاق الحساب واسترجاع الأموال المقتطعة دون مبرر حسب تعبيره.
كما أعلن عن تنظيم بث مباشر أسبوعي للكشف عن تفاصيل قضيته، وتوضيح كيفية تعامل البنك معه طيلة هذه الفترة، في محاولة لتسليط الضوء على هذه الممارسات وتحذير الحرفاء من الوقوع في وضع مماثل.
وتعيد هذه القضية الجدل حول حقوق الحرفاء في القطاع المصرفي، وضرورة التزام البنوك بالشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنهاء العلاقة بين الحريف والبنك.
وفيما يلي حق الرد من بنك الزيتونة:
حيث قام السيد عزام سوالمية بنشر تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook بتاريخ 24 مارس 2025، مفادها أن بنك الزيتونة رفض غلق حسابه الجاري لديه على الرغم من طلبه منذ ما يقارب ثماني سنوات.
وحيث تم نشر التدوينة المذكورة على موقع Brands.com.tn، فإنه يهم مصرف الزيتونة أن يوضح ما يلي:
- أولاً: أن حساب السيد عزام سوالمية هو محل إجراءات قضائية جارية لا علاقة لها بمصرف الزيتونة، ولم يتم البت فيها بصفة نهائية.
- ثانيًا: أن السيد عزام سوالمية تقدم بأول طلب لغلق حسابه في أكتوبر 2023 دون أن يُدلي بأية وثيقة تفيد رفع القيود القضائية، خلافًا لما يدعيه.
- ثالثًا: أدلى السيد عزام سوالمية بتاريخ 24 أكتوبر 2024 بنسخة من وثيقة تفيد إيقاف الإجراءات القضائية، إلا أن القرار الصادر قابل للطعن وغير نهائي.
وختامًا، فإن مصرف الزيتونة قد علم المعني بالأمر، عن طريق الفرع المختص وإدارة الجودة، بجميع الجوانب القانونية وطالبه بتوفير ما يفيد رفع التقييد القانوني النهائي (شهادة في عدم الاستئناف) حتى يتمكن من غلق الحساب المذكور.
ويحتفظ مصرف الزيتونة بحقّه في الدفاع عن مصالحه بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
لا ردود حتى الان