نشر موقع Brands.tn يوم أمس مقالاً حول إشعار أطلقه حريف لبنك الزيتونة ذكر فيه أن البنك المذكور رفض غلق حسابه الشخصي على الرغم من تقدمه بطلب منذ سنوات، حيث وجد نفسه أمام مماطلة مستمرة من قبل البنك الذي طالبه بدفع مصاريف إضافية، مما حال دون إنهاء معاملاته معه.
وفي إطار حق الرد، وردنا توضيح من بنك الزيتونة جاء فيه أن حساب الحريف محل تتبع قضائي لا علاقة لبنك الزيتونة به. وأشار البنك إلى أنه، وعلى الرغم من أن الحريف قدم وثيقة تفيد إيقاف الإجراءات القضائية، إلا أن القرار الصادر قابل للطعن وغير نهائي. كما طلب البنك من الحريف تقديم شهادة بعدم الاستئناف حتى يتمكن من غلق حسابه.
وفيما يلي حق الرد من بنك الزيتونة:
حيث قام السيد عزام سوالمية بنشر تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook بتاريخ 24 مارس 2025، مفادها أن بنك الزيتونة رفض غلق حسابه الجاري لديه على الرغم من طلبه منذ ما يقارب ثماني سنوات.
وحيث تم نشر التدوينة المذكورة على موقع Brands.com.tn، فإنه يهم مصرف الزيتونة أن يوضح ما يلي:
- أولاً: أن حساب السيد عزام سوالمية هو محل إجراءات قضائية جارية لا علاقة لها بمصرف الزيتونة، ولم يتم البت فيها بصفة نهائية.
- ثانيًا: أن السيد عزام سوالمية تقدم بأول طلب لغلق حسابه في أكتوبر 2023 دون أن يُدلي بأية وثيقة تفيد رفع القيود القضائية، خلافًا لما يدعيه.
- ثالثًا: أدلى السيد عزام سوالمية بتاريخ 24 أكتوبر 2024 بنسخة من وثيقة تفيد إيقاف الإجراءات القضائية، إلا أن القرار الصادر قابل للطعن وغير نهائي.
وختامًا، فإن مصرف الزيتونة قد علم المعني بالأمر، عن طريق الفرع المختص وإدارة الجودة، بجميع الجوانب القانونية وطالبه بتوفير ما يفيد رفع التقييد القانوني النهائي (شهادة في عدم الاستئناف) حتى يتمكن من غلق الحساب المذكور.
ويحتفظ مصرف الزيتونة بحقّه في الدفاع عن مصالحه بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
لا ردود حتى الان