شهد بنك الزيتونة، أحد أبرز البنوك الإسلامية في تونس، زلزالًا إداريًا تمثل في إقالة المدير العام السابق، السيد نبيل المداني، تلتها سلسلة من الإعفاءات شملت عددًا من كبار المسؤولين في المؤسسة.
وبحسب مصادر خاصة لموقع Brands.tn، فإن هذا التحول المفاجئ في قيادة البنك جاء بقرار مباشر من مجموعة الماجدة القطرية، المساهم الرئيسي في البنك، التي عبّرت عن استيائها الشديد من منح قرض ضخم لرجل الأعمال التونسي عادل بن رمضان دون علمها أو التشاور معها.
القرض، الذي بلغت قيمته حوالي 50 مليون دينار تونسي، أثار تساؤلات جدية داخل المجموعة المالكة حول آليات اتخاذ القرار داخل البنك ودرجة الالتزام بالحوكمة والشفافية. واعتبرت مجموعة الماجدة أن تجاوز المدير العام السابق لصلاحياته في هذا الملف يُعدّ خرقًا جسيمًا لمسؤولياته التسييرية.
وتفيد المعطيات التي تحصّل عليها Brands.tn بأن القرض الممنوح لعادل بن رمضان لم يخضع لمسار تدقيق كافٍ، لا على مستوى الجدارة المالية ولا الضمانات المقدّمة، ما دفع بالهيكل القطري إلى التحرك السريع حفاظًا على سمعة البنك ومصالحه المالية.
الأمر لا يقتصر على بنك الزيتونة، حيث تزامن هذا الحدث مع جدل آخر في قطاع البنوك التونسية، مرتبط ببنك “BH”، الذي كان قد منح في وقت سابق قرضًا ضخمًا أيضًا لبعض رجال الأعمال دون المرور بالإجراءات المعتادة. هذا التوازي بين القضيتين يثير المزيد من التساؤلات حول ممارسات منح القروض في القطاع البنكي التونسي، خاصة في حالة القروض الكبيرة والممنوحة لأشخاص ذوي صلة بالقطاع الخاص، مما يزيد من مخاطر اتخاذ قرارات قد تُحمل البنك مسؤولية مالية أكبر.
وقد أدّت هذه الإقالة في بنك الزيتونة إلى سلسلة من القرارات اللاحقة شملت إعفاء مسؤولين آخرين لهم علاقة بالملف أو كانت لهم صلة مباشرة بتمرير القرض، في ما يشبه “حملة تطهير إداري داخلي” لضمان عودة الانضباط إلى المؤسسة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الزيتونة عرف خلال السنوات الماضية استقرارًا نسبيًا في إدارته، وكان يُنظر إليه كمثال على صعود التمويل الإسلامي في تونس، إلا أن هذه التطورات الأخيرة قد تضعه أمام تحديات جديدة تتطلب إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة ثقة المساهمين والمتعاملين معه.
في انتظار توضيح رسمي من البنك أو من مجموعة الماجدة القطرية، تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية منح هذا القرض وحجم التأثيرات المحتملة على توازنات البنك المستقبلية، بالإضافة إلى المسائل الأوسع المرتبطة بتوجهات القطاع البنكي في تونس.
لا ردود حتى الان