بعد تداول معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تسريب معطيات بنكية، أكّد المجلس البنكي والمالي (CBF) ومركزه المختص في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (CERT البنكي) أن الأنظمة المعلوماتية للبنوك التونسية لم تتعرض لأي اختراق أو تسلل.
وأشار المجلس في بلاغ توضيحي إلى أن التحقيقات التي تم إنجازها بالتنسيق مع البنوك المعنية والسلطات المختصة أكدت سلامة البنى التحتية المعلوماتية للقطاع البنكي، وأن العمليات المشبوهة تعود إلى أجهزة شخصية تابعة لبعض الحرفاء، وليس إلى خروقات من داخل الأنظمة البنكية نفسها.
وأوضح البلاغ أن CERT البنكي تحرّك بسرعة منذ يوم 29 ماي 2025، حيث تم إصدار تنبيهات عاجلة للبنوك، دعم التحقيقات الداخلية، وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ANCS)، في إطار متابعة دقيقة للموضوع.
ودعا المجلس البنكي والمالي جميع الحرفاء إلى اليقظة واتباع جملة من الممارسات الآمنة، من بينها:
- عدم مشاركة المعطيات السرية مثل الرموز وكلمات العبور عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة؛
- تغيير كلمات العبور بصفة دورية؛
- الحرص على تحديث الأجهزة والبرمجيات المضادة للفيروسات.
وشدّد المجلس على أن البنوك التونسية تبقى في حالة تجنّد كامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أجل تأمين سلامة حسابات الحرفاء وضمان حماية الخدمات البنكية الرقمية.
كما أكد أن مراكز العلاقات مع الحرفاء، وآلية الشكاوى التابعة للمجلس، وكامل الشبكة البنكية تبقى على ذمة المواطنين لتقديم الإيضاحات والمساعدة عند الحاجة.
وفي ختام البلاغ، جدّد المجلس البنكي والمالي ومركز CERT البنكي التزامهما بتعزيز الثقة الرقمية في القطاع المالي، ومواصلة التصدي لكل محاولات الجريمة السيبرانية.
لا ردود حتى الان