منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهدت تونس، على غرار عديد بلدان العالم، تحركات احتجاجية ضد سلاسل محلات كارفور، باعتبار ما اعتبره كثيرون دعمًا من هذه الشركة للكيان الإسرائيلي.
غير أنّ الوضع في تونس يختلف عن عدة دول أخرى، إذ إنّ علامة كارفور لا تتواجد مباشرة في السوق التونسية، بل يتم استغلالها من قبل شركة Ulysse Hyper Distribution (مجموعة UTIC) التي تمتلك وتدير جميع محلات كارفور في تونس في إطار عقد فرنشايز (امتياز تجاري) تم توقيعه سنة 2001.
وبعد توضيح هذه النقطة، دعا العديد من الناشطين الشركة التونسية إلى إنهاء علاقتها بكارفور بشكل تام. إلا أنّ مصدرًا من داخل الشركة التونسية أكّد لنا أنّ العقد المبرم يفرض على أي طرف يقرر فسخه من جانب واحد دفع غرامة مالية كبيرة للطرف الآخر. وأضاف أنّ هذه الغرامة، في حال فرضها، ستؤثر بعمق على توازنات الشركة المالية لسنوات طويلة، وستنعكس مباشرة على نشاطها، خاصة وأنها تشغّل أكثر من 5000 عامل بصفة مباشرة.
وأوضح المصدر ذاته أنّه إضافة إلى الغرامة المالية الضخمة، ستكون الشركة مضطرة إلى ضخ استثمارات كبيرة لإطلاق علامة تجارية جديدة، وهو أمر لا تسمح به وضعيتها الحالية بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
كما شدّد على أنّ كارفور تونس لها خصوصية، إذ أنها مملوكة لشركة تونسية، وقراراتها تُتخذ محليًا، ما يعني أن الضغوط المسلطة عليها تنعكس في المقام الأول على مؤسسة تونسية، في حين أن كارفور الدولية ستكون المستفيد الأكبر من الوضعية في حال حصولها على غرامة مالية.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أنّ كارفور تونس، ونظرًا لاستقلال قرارها وخصوصيتها التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، عبّرت منذ بداية الأحداث عن موقف واضح بمساندة فلسطين وغزة، وقدّمت مساعدات فعلية، مشيرًا إلى أنّه لو توفرت لها إمكانيات أكبر فإنها ستقوم بتقديم دعم أوسع لأهالي غزة والشعب الفلسطيني.
لا ردود حتى الان