تونس – كشفت البيانات المالية للبنك التونسي عن قيام المؤسسة بتكوين مخصص مالي استباقي بقيمة 12,9 مليون دينار تونسي، لتغطية نزاع ضريبي مع الإدارة الجبائية، إضافة إلى 308 ألف دينار لتغطية مخاطر تفقد اجتماعي لا يزال جاريًا.
وأفصحت الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية للبنك، التي غطت الفترة المنتهية في 30 جوان 2025، عن تلقّي البنك إشعارًا من الإدارة الجبائية في ديسمبر 2024 ببدء مراجعة معمقة للفترة من 2020 إلى 2023. وقد أُغلقت إجراءات هذه المراجعة في جويلية 2025، وفقًا للتقرير المالي.
وفي رد فعله على النزاع، اعتمد البنك سياسة مالية تحفظية تقوم على تكوين مخصصات لتغطية المخاطر المحتملة، وذلك بغاية امتصاص أي أثر مالي عند التسوية النهائية، عوض أن يظهر بشكل مفاجئ في نتائج السنوات القادمة.
ورغم أن قيمة المخصص تبدو هامة، إلا أن تأثيرها يبقى محدودًا بالنظر إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك التي بلغت حوالي 1,4 مليار دينار، إضافة إلى أرباح صافية في حدود 85 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025.
من جهتها، صادقت هيئة مراقبي الحسابات (Ernst & Young وOrga Audit) على هذه السياسة، مؤكدة أن عملية تكوين المخصص تتماشى مع المبادئ المحاسبية المعمول بها، وأن القوائم المالية للبنك تعكس صورة صادقة عن وضعيته.
أما بخصوص طبيعة النزاع الضريبي، فلم تتضمن الوثائق المالية تفاصيل إضافية، في حين أشار البنك إلى أن ملف التفقد الاجتماعي (2020–2022) لا يزال قيد المتابعة مع تكوين غطاء مبدئي بقيمة 308 ألف دينار.
لا ردود حتى الان