قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم، الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار (أي ما يعادل 50 مليار مليم).
وقد أثار هذا القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خصوصًا في جهة صفاقس، نظرًا لما تمثّله هذه القضية من انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة، خاصة في قطاع زيت الزيتون الذي يُعدّ أحد أهمّ محركات الاقتصاد في الجهة.
ويرى عدد من الفاعلين الاقتصاديين أنّ قضية المخلوفي كان يمكن البتّ فيها منذ البداية دون اللجوء إلى الإيقاف التحفّظي، عبر اعتماد مقاربة قضائية ومالية تضمن حقوق الدولة دون الإضرار بالنسيج الاقتصادي أو تهديد مواطن الشغل المرتبطة بمؤسسات المستثمرين المعنيين.
كما عبّرت العديد من الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية لمراجعة شاملة للملفات الاقتصادية، وأن تشهد الفترة القادمة إفراجات أخرى تشمل بقية رجال الأعمال والمستثمرين الموقوفين في قضايا ذات طابع مالي أو إداري.
وطالبت هذه الدعوات باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على استرجاع حقوق الدولة بالطرق المالية والقانونية، دون المسّ بالثقة في مناخ الاستثمار أو الزج برجال الأعمال في السجون، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية وعلى صورة تونس كوجهة استثمارية.
لا ردود حتى الان