بعد إسقاط المقترح الأوّل المتعلّق بتمكين كلّ مواطن من توريد سيارة مرة واحدة في العمر معفاة ديوانيًا، قام النوّاب أصحاب المقترح الثاني بسحبه لفائدة الصيغة التوافقية الجديدة، والتي حازت موافقة 131 نائبًا.
وينصّ الفصل 55 في صيغته المُعتمدة على تمكين كلّ عائلة من توريد سيارة واحدة معفاة من المعاليم الديوانية، على أن لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مع منع الجمع بينها وبين السيارة الشعبية.
كما يشترط الفصل عدم التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ توريدها، وكذلك عدم التفويت في البطاقة الرمادية خلال نفس المدة.
ويُشترط أيضًا أن لا ينتفع بهذا القانون كلّ من يمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات، إضافة إلى تحديد سقف الدخل بـ 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للفرد و14 مرة للزوجين.
ويُضبط العدد الجملي للسيارات المورّدة في إطار هذا الفصل بحيث لا يتجاوز 10% من إجمالي السيارات المورّدة سنويًا.
لا ردود حتى الان