أكدت شركة سيفاكس ارلاينز أنها تخضع الى برنامج انقاذ مصادق عليه من قبل القضاء التونسي في سنة 2017 تضمن اعادة جدولة لكل التزماتها وديونها الداخلية والخارجية وتم تعيين متصرف قضائي لمتابعة البرنامج الذي التزمت به الشركة وقامت بخطوات هامة في اتجاهه وبالتالي لا صحة لتهرب الشركة من سداد ديونها او لا ما يروج حول اعلان افلاس الشركة.
وأضافت “توجد في تونس مئات المؤسسات الاقتصادية والشركات التي تخضع لبرنامج انقاذ تحت اشراف قضائي وبالتالي فنحن نستغرب التركيز الاعلامي على شركة سيفاكس.”
وتابعت ” الصعوبات التي تعرضت لها شركة سيفاكس في سنة 2015 كانت ناتجة عن ظروف خارجة عن نطاقها مثل العمليات الارهابية التي استهدفت بلادنا والتي تسببت في انهيار الموسم السياحي وما الحقه ذلك من اضرار فادحة لكل شركات الطيران، غير تقدم شركة سيفاكس ارلاينز للقضاء ببرنامج انقاذ هو دليل على جدية الشركة وسعيها لتجاوز كل الصعوبات وتسوية كل الديون.”
وأكدت أنها لا صحة لما يروج حول حصول الشركة على قرض بدون ضمانات من قبل احد البنوك لاقتناء طائرة، فالشركة قدمت تمويل ذاتي ب30 بالمائة من تكلفة الطائرة وقدمت الطائرة كضمان للبنك وهي نفس الية Leasing ونفس الالية التي تستخدمها كل شركات الطيران للحصول على طائرات من البنوك .
وتابعت في بيانها “شركة سيفاكس ارلاينز هي مؤسسة اقتصادية كل تعاملاتها المالية تعرفها الدولة ولا صحة لكل الاشاعات التي تتحدث عن تحقيق الشركة لأرباح بل وعلى العكس الشركة تعرضت لخسائر فادحة من اموال مساهميها بسبب الظروف التي عاشتها و ليس هذا المجال للحديث عنها”.
شركة سيفاكس هي مؤسسة طيران تونسية وملك لتونس واطاراتها وعمالها وفي نجاح برنامج انقاذها حلم جديد وفي عرقلته اساءة لصورة تونس ونحن نبذل جهود مضنية من اجل العمل وتجاوز كل الصعوبات “
واضافت “نهيب بجميع الاطراف وخاصة الاعلام التعامل بمسؤولية مع كل ما يتعلق بمؤسستنا الاقتصادية في هذا الظرف الدقيق والصعب لان شركة سيفاكس ارلاينز لها شركاء اجانب وتعاملات دولية وكوادر طيران خارج تونس وكل ارباك قد تكون له نتائج سلبية تربك برنامج الانقاذ المصادق عليه من قبل القضاء ولن يستفيد منها اي طرف .”
لا ردود حتى الان