تبلغ قيمة الديون المتخلدة بذمة الدولة لفائدة المخابز التونسية المصنفة المقدر عددها ب 3700 مخبزة، ما لا يقل عن 300 مليون دينار بعنوان فارق الأسعار، وفق مصدر مطلع لموزاييك.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمخابز بالنيابة يحيى موسى أن ديون المخابز لدى الدولة المقدرة بعشرات المليارات لا علاقة لها بأموال الدعم، مؤكدا أنها متعلقة أساسا بفارق الأسعار في المواد المتداخلة في الانتاج مقابل المحافظة على التسعيرة المحددة للخبز.
وقال موسى إن الدولة لم تسدد ديونها للمخابز للشهر الخامس عشر على التوالي اي كامل سنة 2023 والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وبين موسى أن عدم تمكين أصحاب المخابز من أموالهم المتخلدة بذمة الدولة أثرت بشكل لافت على سير عمل المخابز ونشاطها وسداد مصاريفها بما جعل عدد من أصحاب المخابز يواجهون قضايا بسبب إصدار شيكات دون رصيد، وفق تقديره.
لا ردود حتى الان