في السنوات الأخيرة، أصبحت شركات التوصيل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في تونس، حيث يعتمد عليها الأفراد والشركات لتوصيل الطرود والبضائع بسهولة وسرعة. ولكن، في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة مقلقة تهدد هذا القطاع وتثير الكثير من التساؤلات: شركات توصيل تغلق أبوابها فجأة، وأصحابها يفرّون بمبالغ طائلة تصل إلى المليارات.

*كيف تحدث هذه الظاهرة؟*

تبدأ القصة عادةً بإنشاء شركة توصيل تقدم خدماتها بأسعار تنافسية، وتستقطب عدداً كبيراً من العملاء. بعد أن تكسب ثقة السوق وتبدأ في تحقيق أرباح، تتوقف فجأة عن العمل، ويختفي أصحابها ومعهم الأموال التي تعود إلى العملاء أو الشركاء التجاريين.

غالبًا ما تشمل هذه الأموال:

– مستحقات العملاء الذين لم يتم توصيل بضائعهم.

– مبالغ مالية تم تحصيلها من عمليات الدفع عند التسليم (Cash on Delivery).

– ديون مستحقة للتجار الذين تعاونوا مع الشركة.

*ضحايا بلا حلول واضحة*

تسبب هذه الظاهرة في إلحاق أضرار جسيمة بالعديد من الأفراد والشركات. بعض الضحايا أودعوا شكاوى لدى المحاكم للمطالبة بحقوقهم، ولكن العملية القانونية قد تكون بطيئة ومعقدة. وفي الوقت نفسه، يجد الضحايا أنفسهم أمام خسائر مالية كبيرة قد تهدد استمرارية أعمالهم.

*ما أسباب انتشار هذه الظاهرة؟*

1. *غياب الرقابة الفعّالة:*

عدم وجود آليات صارمة لمراقبة عمل شركات التوصيل والتحقق من مصداقيتها قبل منحها التراخيص.

2. *ضعف الإطار القانوني:*

القوانين الحالية قد لا تكون كافية لمعالجة مثل هذه الحالات أو ردع المتلاعبين.

3. *زيادة الطلب على خدمات التوصيل:*

مع تزايد الطلب، يظهر العديد من الشركات التي تسعى لتحقيق أرباح سريعة دون الالتزام بالمصداقية.

*الخلاصة*

ظاهرة غلق شركات التوصيل في تونس وهروب أصحابها بالمليارات ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل تهديد مباشر لثقة المواطنين في هذا القطاع. الحل يبدأ من تعزيز الشفافية والمحاسبة، لضمان أن تظل خدمات التوصيل وسيلة آمنة وفعالة تخدم الجميع.