أعلن البنك العربي لتونس (ATB) أن مجلس إدارته المنعقد يوم 9 أكتوبر 2025 قرر دعوة جلسة عامة خارقة للعادة يوم 28 نوفمبر القادم للتداول في مقترح الترفيع في رأس المال الاجتماعي من 128 إلى 150 مليون دينار.
ويتم هذا الترفيع من خلال إصدار 22 مليون شهادة استثمار مخصصة للمساهم المرجعي، البنك العربي (Arab Bank)، بسعر إصدار قدره 3,500 دينار للشهادة، منها 1 دينار قيمة اسمية و2,500 دينار كمنحة إصدار. وستحمل الشهادات الجديدة حق الانتفاع ابتداءً من 1 جانفي 2026.
كما ستُصدر بالموازاة 22 مليون شهادة حق تصويت توزع على المساهمين الحاليين في البنك العربي لتونس بنسبة تتناسب مع مساهماتهم في رأس المال. ويُذكر أن مجموعة البنك العربي تمتلك 64,2% من رأس مال البنك.
أسباب قرار الترفيع
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وتحسين مؤشرات الملاءة والسيولة، وذلك لمواكبة المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي التونسي والتطورات التي يشهدها القطاع البنكي.
ويهدف الترفيع في رأس المال أيضًا إلى تدعيم قدرة البنك على تمويل المؤسسات الاقتصادية ودعم نشاطه في مجال القروض الاستثمارية وتمويل المشاريع الكبرى، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني ضخ موارد إضافية لدفع النمو والاستثمار.
وتشير المعطيات المالية الصادرة في التقرير نصف السنوي للبنك العربي لتونس بتاريخ 30 جوان 2025 إلى أن إجمالي الموجودات بلغ حوالي 7,9 مليار دينار، فيما بلغت الأموال الذاتية 570 مليون دينار. كما تمكن البنك من تحقيق نتيجة صافية إيجابية بقيمة 2,6 مليون دينار رغم الظرف الاقتصادي الصعب وتراجع هامش الفائدة.
إيجابيات العملية
من المنتظر أن ينعكس هذا الترفيع إيجابًا على وضعية البنك من خلال:
- تعزيز صلابته المالية وقدرته على مواجهة المخاطر الائتمانية والتقلبات الاقتصادية؛
- تحسين قدرته على تمويل الأفراد والمؤسسات بما يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية؛
- رفع مؤشرات الملاءة والسيولة وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين؛
- تهيئة الظروف للنمو المستقبلي خاصة في مجالات الرقمنة والخدمات البنكية الحديثة.
خلاصة
يمثل قرار الترفيع في رأس مال البنك العربي لتونس خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقراره المالي وترسيخ مكانته ضمن أبرز الفاعلين في القطاع البنكي التونسي، كما يعكس ثقة المساهم المرجعي البنك العربي في آفاق تطور البنك ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
لا ردود حتى الان