أصدر المجلس البنكي والمالي، اليوم الاثنين 22 جوان 2026، بلاغًا على خلفية الدعوة إلى تنفيذ إضراب قطاعي في البنوك والمؤسسات المالية أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، أكد فيه أن مختلف المؤسسات المعنية قامت بصرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026 طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس أن صرف الزيادات تم تطبيقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026 والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية.
وأكد المجلس البنكي والمالي أنه يواصل العمل على تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين عبر الزيادات في الأجور والامتيازات المختلفة، معتبرًا أن الموارد البشرية تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار المؤسسات المالية وتطورها.
وفي تعليقه على الإضراب المعلن، اعتبر المجلس أن توقيته يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز العمليات المالية المختلفة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مصالح الأفراد والمؤسسات الاقتصادية وعلى استمرارية الخدمات المالية.
ودعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية والتضامن، معتبرًا أن الدعوة إلى الإضراب في الظرف الحالي لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، وفق ما ورد في البلاغ.
كما أشار إلى أنه، واستنادًا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي عدد 718 لسنة 2026، تم التأكيد على ضرورة ضمان استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الأساسية، خاصة استمرار عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية وتنفيذ عمليات الدفع والخدمات البنكية وتأمين نقل الأموال وتوفير السيولة داخل الفروع.
وشدد المجلس في ختام بلاغه على أن الإضراب حق يكفله القانون، غير أنه أكد في المقابل ضرورة احترام جميع الإجراءات القانونية والترتيبات الجاري بها العمل، بما في ذلك تطبيق المقتضيات المتعلقة بخصم أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات بالنسبة للموظفين المضربين.
كما عبّر المجلس عن ثقته في وعي العاملين بالقطاع البنكي والمالي وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق العام وضمان خدمة الحرفاء.
لا ردود حتى الان