الضرر الناجم عن قانون المالية الجديد لعام 2023 لم يمض وقت طويل. Minirali Industriali Tunisia S.A شركة صناعية مصدرة بالكامل تأسست في تونس تقرر وقف أنشطتها. ولسبب وجيه. يفرض قانون المالية الجديد المثير للجدل على نطاق واسع على هذه الشركة ، التي تصدر كل شهر إلى إيطاليا حوالي 45 ألف طن من الرمل لتصنيع الزجاج ، من البلاد مبلغ 100 دينار على كل طن يتم تصديره. إلا أن طن الرمل يباع ب 60 دينارا فقط!
وأشار قيس سليم ، مساعد مدير المصانع المعنية ، الخميس 29 ديسمبر ، لديوان إف إم ، إلى أنه فور نشر هذا القرار في جورت ، أمر المدير الأول للشركة الإيطالية بالإغلاق الفوري لمصنعين ، في إشارة إلى الخلاف حول هذا القرار من جانب واحد. وسيعاني مصنعان آخران من نفس المصير بينما سيتم تسريح مئات الموظفين.
تعليق حر
مقالات ذات صلة
لا ردود حتى الان