في الوقت الذي تشهد فيه اسعار السكر في العالم ارتفاع متواصل، اختارت الدولة التونسية ان تواصل توريد السكر الخام من البرازيل بتكفلة بلغت 1900مليم للكيلوغرام الواحد، في حين اتها تقوم بشراء اللفت السكري المنتج من قبل الفلاح التونسي بتسعيرة 1300 مليم، مع ضعف الاجراءات لدعم مزارعي اللفت السكري.
وتعاني تونس من تبعية كاملة في مادة السكر حيث انها تورد اكثر من 90 بالمائة من حاجياتنا من السكر من الخارج في شكل سكر خام يتم تكريره وتعليبه لاحقا في مصنع السكر بباجة. وقد تم خلال سنة 2012 واعادة احياء زراعة اللفت السكري في تونس من خلال شركة جينور بجندوبة غير ان الفلاحة يؤكدون ضعف دعم لهذه التجربة من حيث دعم الفلاح ودعم الانتاج وتوفير المساحات المطلوبة الامر الذي حرم تونس من تونس من تطوير انتاجها المحلي وتقليص التوريد بالعملة الصعبة.
ويعتبر مزارعي اللفت السكري بباجة وجندوبة ان الدولة التونسية تقوم بطريقة غير مباشرة بدعم مزارعي القصب واللفت السكري بالبرازيل وغيرها من البلدان وتقبل ان تشتري منهم المنتوج بسعر مرتفع في حين انها تتردد في دعم الفلاح التونسي الذي يبيع منتوجه بسعر اقل بكثير، في حين دعم الفلاح التونسي يوفر السيادة الغذائية وتقليص التوريد بالعملة الصعبة.
ودعا مزارعي اللفت السكري بباجة رئيس الحكومة نجلاء بودن ووزيري الفلاحة التجارة الجديدين الى جعل دعم زراعة اللفت السكري ودعم الفلاح التونسي في الانتاج ضمن اكبر الاولويات لان لا سيادة للدول الا بالسيادة الغذائية ولا دعم لاقتصاد الوطني الا بتقليص التوريد والترفيع في الانتاج المحلي
لا ردود حتى الان