عبر رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي اليوم 28 ديسمبر 2022 خلال برنامج الشارع التونسي عن استغرابه من الفصل الوارد في قانون المالية لسنة 2023 والذي يتعلق بفرض معلوم دينار على الكلغ من السلع التي يقع اتلافها.
وأفاد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أمام صاحب المصنع وايضا تاجر الجملة وتاجر التفصيل لأنه سيتكبد عديد الخسائر وبالتالي ارتفاع أسعار البيع للمستهلك بنسبة تفوق 20 بالمائة .
هذا وأضاف أن هذا الإجراء الخاص باحداث معلوم على اتلاف الملابس المستعملة سيضر بصاحب المصنع وبالتالي بتاجر الجملة وبتاجر التفصيل.
كما أشار معلاوي أن هذا الفصل فيه ثغرة تتعلق بمسألة هل أن هذا الإجراء سيطبق على السلع الجديدة فقط أو كذلك حتى على السلع القديمة.
وأوضح أن قطاع الملابس المستعملة فيه طابع اجتماعي بدرجة كبيرة حيث تبين النسب أن أكثر من 90 بالمائة من الشعب التونسي يشتري من “الفريب”.
هذا وعبر عن استغرابه لعدم تشريك أهل المهنة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الموجعة خاصة وأن قطاع الملابس المستعملة كان مهددا بالإفلاس خلال فترة الكورونا.
كما واصل المتحدث أن هذا القطاع يشغل أكثر من 8 الاف شخص من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 200 ألف من اليد العاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وبين أن هذا الفصل سيساهم في نقص هامش الربح لدى صاحب المصنع ولدى تاجر الجملة وتاجر التفصيل.
هذا وأفاد أن غرفة الملابس المستعملة ستقوم بالشراكة مع غرفة الموردين والمصنعين باجتماع في مقر اتحاد الصناعة والتجارة الأسبوع القادم حيث سيتم على إثره المطالبة بجلسة عمل مع كل من وزارة المالية ووزارة التجارة بهدف إيجاد حل لهذا الفصل الموجود في قانون المالية 2023.
لا ردود حتى الان