أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في البنك التونسي الكويتي الذي تمتلك فيه الدولة مساهمة ، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه تدهورًا في الوضع الاجتماعي.
ووفقًا للمصادر، فإن هذا البنك المذكور قد تكبد خسائر تقدر بمبلغ 200 مليار دينار على مر السنوات السابقة، وفي الوقت الحالي، يتلقى موظفو البنك اكثر من 17 راتبًا سنويًا بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والامتيازات، مثل منح الأعياد والعودة المدرسية ومنح للحضانة المدرسية ومنح لموظفي مأوى السيارات، وبطاقات الطعام، ونسبة TMM تفاضلية للموظفين، وتأمين ومنافع تقاعدية. ومع ذلك، تطالب نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة رواتبهم إلى 19.5 راتب شهري، وهذا هو السبب وراء إعلان الإضراب.
وبحسب نفس المصادر، فإن مجلس إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإصلاحات لوقف تدفق الخسائر وتحسين أداء المؤسسة واستعادتها لتلعب دورًا فعّالًا في الاقتصاد، خصوصًا أن أساليب الإدارة السابقة تسببت في خسائر كبيرة للمؤسسة وللاقتصاد التونسي.
لا ردود حتى الان