على خلفية الأزمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، تعرضت سلسلة متاجر كارفور في تونس مؤخرًا لدعوات مقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعود هذا إلى ما قامت به العلامة في اسرائيل ، حيث أعلنت مساهمتها في جمع تبرعات لفائدة المستوطنين الاسرائيليين.
في البداية، اعتمدت “كارفور تونس” استراتيجية الصمت الاتصالي بناء على تقدير أن هذه الدعوات ستكون عابرة ومحدودة. ولكن على العكس ، تحولت هذه الدعوات إلى حملة واسعة ضد كارفور تونس. شملت هذه الحملة الآلاف من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي و وصلت حتى إلى مظاهرات داخل إحدى متاجرها في العاصمة، مما دفع كارفور تونس إلى إطلاق حملة اتصالية مضادة ابتداءً من يوم الخميس 19 أكتوبر. أعلنت في هذه الحملة أنها قررت إرسال تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.
هنا يجب ان نوضح أن ملكية سلسلة متاجر كارفور تونس، مثل العديد من المؤسسات والعلامات التجارية الأخرى، تعود إلى أغلبها إلى أطراف تونسية، وإدارتها تكون تونسية. ومع ذلك، تمثل ما حدث في كارفور تونس خطأ في السياسة الاتصالية، حيث لم تتصرف بفعالية من البداية لتوضيح الأمور ومنع وصول الامر الى حد الأزمة.
يجدر بالإشارة إلى أن العديد من المؤسسات الأخرى، مثل ديليس وأورونج تونس، قامت بإطلاق حملات اتصالية استباقية منذ بداية الأزمة. قامت هذه المؤسسات بتأكيد دعمها للشعب الفلسطيني وعدم ارتباطها بما قررته العلامات التجارية في بلدان أخرى. وبذلك، تمكنت من احتواء ردود الفعل في الشارع بشكل أفضل وبينت استقلالها من حيث راس المال والتسيير وعدم ارتباط قرارتها بما يقع في بلدان اخرى.
مريم س
لا ردود حتى الان