شهران سجناً مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية بـ1000 دينار في قضية الماء

قضت المحكمة بالحكم بشهرين سجناً مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 1000 دينار في حق التاجر الذي تم إيقافه على خلفية قضية مرتبطة ببيع المياه، وذلك إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم من أجل تهم تتعلق بـالترفيع غير القانوني في الأسعار، والامتناع عن البيع، ومسك منتجات خارج نطاق النشاط المصرّح به.

وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة وهو في حالة إيقاف، قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحه عقب صدور الحكم.