قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل تقديم ضمان مالي بقيمة 60 مليون دينار يُودَع بالخزينة العامة للدولة، وذلك في إطار القضية المتعلقة بالحصول على قروض من بنك عمومي دون تقديم الضمانات اللازمة.
ويرى عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن تسوية ملفات رجال الأعمال الموقوفين أو المحالين على القضاء يمكن أن تسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. كما يعتبرون أن اعتماد مقاربات وحلول بديلة عن العقوبات السجنية، في بعض الملفات الاقتصادية والمالية، قد يكون أكثر نجاعة في استرجاع الأموال والمحافظة على مواطن الشغل ودعم الاستثمار.
تعليق حر
مقالات ذات صلة
لا ردود حتى الان